قبل منح الثقة لـ«الدبيبة».. تمسك برلماني بتضمين مخرجات الحوار السياسي

سرت- وكالة AAC الإخبارية

تمسك عدد كبير من نواب البرلمان، بضرورة تضمين مخرجات الحوار السياسي في تونس والتي انتهى باختيار السلطة الجديدة في جنيف، في الإعلان الدستوري كشرط أساسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قبل سويعات من انطلاق جلسة منح الثقة التي يترأسها المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في مدينة سرت عقب اكتمال النصاب القانوني.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه من المهم تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي خصوصا جلسة انتخاب الحكومة بجنيف، في الإعلان الدستوري.

وأكد صالح، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة في سرت: “ما وضع دبيبة في موقف محرج هو ضغط بعض النواب لتسمية أقربائهم للوزارات”.

ودعا عقيلة صالح النواب إلى عدم التدخل في التشكيلة الوزارية لحكومة دبيبة.

وشدد النائب جاب الله الشيباني، أيضا على ضرورة حسم عدد التشكيلة الوزارية للحكومة، متابعا:” لابد من تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري”.

وأيضا أيد النائب إبراهيم الدرسي، أهيمة تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري، قائلا:” أطالب رئيس الحكومة بتعديل حكومته، كما أطالب بالعدالة في توزيع الحقائب في الحكومة، والابتعاد عن مبدأ المغالبة”.

أما عضو مجلس النواب محمد الرعيض، قال اليوم (الإثنين)، إنهم سيحاولون تضمين مخرجات جنيف وتونس في بنود الجلسة، إضافة إلى منح الثقة للحكومة”.

وقبل ساعات من انطلاق جلست منح الثقة، أصدر 42 نائبا من المحسوبين على على فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية- بيانا مشتركا للمطالبة بتأجيل جلسة انعقاد مجلس النواب غدا في سرت لمنح الثقة للحكومة الوطنية الجديدة بعدة حجج ضفروها في البيان وهي كالتالي:

أولا: من منطلق واجبنا الوطني؛ وحرصا منا على أداء مهام مجلس النواب بما يتوافق والإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس وتفاديا للدخول في مهاترات ومماحكات سياسية؛ وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فإننا ندعو زملاءنا لتأجيل دعوة الانعقاد في سرت والمحدد لها الثامن من مارس 2021م لكونها محصورة في مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها ؛ متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري كونها أولويةّ يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به .

‏ثانيا: ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه كي خارطةٌ الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ( المادة 4 الفقرة 1 ) والذي يشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمت واحدة؛ مما يتطلب إتمام هذا الاجراء قبل الشروع ل مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة؛ وخاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم اجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021م .