أعلنت إدارة القضايا في الدولة الليبية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، الحصول على حكم لمصلحة ليبيا في الدعوى التحكيمية المقامة من الممثل القانوني لشركة المقاطع الكبرى في بنزرت ضد الدولة الليبية، استنادا إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وتونس.
ورحب المستشار أحمد مختار بازامة، رئيس إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج، اليوم السبت، برسالة ديوان رئاسة الوزراء في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، التي تشيد بالمجهودات التي تبذلها إدارة القضايا في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها في إطار منازعات الدولة الليبية المنظورة في الخارج، وفق بيان صحفي صادر عن الإدارة.
وترجع وقائع القضية، حسب بيان الإدارة، إلى دعوى تحكيم استثمار أقامتها الشركة التونسية ضد الدولة الليبية، للمطالبة بتعويض 128 مليونا و495 ألفا و766 دينارا، ومليون و50 ألف يورو عن خسارة الانتفاع، وقيمة التجهيزات المتبقية.
