أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلق عميق حيال سلامة وصحة مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، الذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية بعد ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود تونس مع ليبيا والجزائر.
وقالت الوكالتان- في بيان مشترك صدر اليوم الخميس- إن مهاجرين آخرين أُجبروا على عبور الحدود إلى ليبيا أو الجزائر. نزح العديد من هؤلاء الأفراد من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما تم نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس.
ومن بين الذين تقطعت بهم السبل نساء بعضهن حوامل وأطفال، وهم عالقون في الصحراء، ويواجهون الحرارة الشديدة، ويفتقرون للمأوى والطعام والماء.
وأكدت المنظمتان أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية المنقذة للحياة ريثما يتم إيجاد حلول إنسانية عاجلة.
وأشارتا إلى التقارير التي تفيد بحدوث وفيات بين المجموعة، وأعربتا عن حزن عميق بسبب هذا الوضع وقدمتا التعازي لعائلات ومجتمعات من فقدوا حياتهم.
وشددت الوكالتان على ضرورة وضع حد لهذه المأساة التي تتكشف فصولها الآن.
وأكدتا على ضرورة أن يكون إنقاذ الأرواح هو الأولوية في ظل هذه الظروف، ويجب إعادة من تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان.
وأعربت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرهما لعمل الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدة الإنسانية لمئات الأشخاص في المناطق الحدودية.
وشددتا على أهمية البحث والإنقاذ، بشكل عاجل، لمن تقطعت بهم السبل على جانبي الحدود، وحثتا على إيجاد حل لهذا الوضع.
وتشمل هذه الحلول ضمان تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وإتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء، وإحالة المهاجرين المستضعفين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى الخدمات المناسبة.
كما أكدت الوكالتان الأمميتان على ضرورة احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الإنسانية، وفقا للقانون الوطني والدولي. ويجب أيضا توفير إمكانية الدخول إلى الأراضي والأمان بالنسبة للوافدين الجدد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
ودعت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأعلنتا استعدادهما لدعم السلطات في سبيل حل الوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ تحترم حقوق الجميع، وكذلك من أجل تطوير نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء.
