قال عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، أن السيناريوهات جميعها لا تزال واردة بسبب عدم حسم كثير من الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً قوانينها المنظمة، وإن كان الخيار الأفضل هو التوجه لتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط أو من الشخصيات القضائية المشهود بنزاهتها.
وقال قنيدي في تصريحات صحفية: “للأسف تلك الجزئية (أي الحكومة التي سوف تضطلع بالإشراف على الانتخابات) لم يتم توضيحها بشكل كافٍ بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وكان هذا في مقدمة الأسباب التي دفعت لانتقادها”.
وأضاف “في الأحوال جميعها سيكون من الصعب إقناع الليبيين بتولي حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تلك المهمة، حتى لو فوض الدبيبة مهام سلطته لأحد نوابه، كما حدث عندما أعلن تقدمه لخوض الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2021».
وتابع “يرجع ذلك إلى أن الجميع يدرك وجود درجة كبيرة من الولاء تحكم علاقة كثير من وزراء تلك الحكومة بالدبيبة، وهذا سوف يجدد الشكوك والشكاوى من بقية المرشحين المتنافسين بأن حكومة الوحدة تتحامل عليهم، وتنحاز لرئيسها، حتى لو اضطر هذه المرة لتقديم استقالته، وفقاً لشروط القوانين الانتخابية”.
