قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن طلب نواب برقة، بطرح دستور 1951 للمناقشة، سيُساهم في زيادة تعميق الأزمة”.
وأضاف قنيدي، في تصريحات صحفية، أن طلب مناقشة دستور 1951، محاولة لإرجاع نظام الأقاليم، وهذا ما يريده نواب برقة، وفقا لتعبيره.
وتابع:” منذ 6 أشهر ونحن نخاطب عقيلة صالح بالنظر في القاعدة الدستورية، لكنه يتعمّد المماطلة”، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن النقاط الخلافية التي يجب مناقشتها والوصول إلى توافق بشأنها، هي ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية وترشح العسكريين، وهذا ما يصر عقيلة على عدم منعه”، على حد قوله.
