متابعات-وكالة AAC الإخبارية
قالت ما تعرف بـ”قوى التيار المدني” ، اليوم الأحد، إنها تتابع مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بجينيف والذي انبثق عنه خارطة طريق، والتي تقضي إلى انتخابات عامة في ٢٤ديسمبر ٢٠٢١، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها لاحقا وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيذ هذه الخارطة وتهيئ الأجواء المناسبة أمنيا وفنيا ولوجيستيا، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبشكل نزيه وحر وشفاف.
وأضافت القوى، في بيانها، إنها تستنكر وتستهجن صمت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عن الأعمال المعرقلة لهذا الاتفاق والتي يقوم بها المشير خليفة حفتر والمتمثلة في استمرار التحشيد العسكري في منطقة سرت والجفرة وكذلك منع انعقاد الاجتماع، على حد زعمهم.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي، وأخيرا قيامه بالاستعراض العسكري الذي يفهم منه التلويح والتهديد باستخدام القوة العسكرية تفويضا للسلم والأمن الوطني وعرقلة لما توصلت إليه لجنة 5+5 من تفاهمات بالخصوص.
وادعت ما تعرف “قوى التيار المدني” إنها تحذر من مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة” والتي تمس بسير العملية السياسية برمتها.
وحملت قوى التيار المدني، بعثة الأمم المتحدة بليبيا والأعضاء الدائميين بمجلس الأمن الدولي خاصة والمجتمع الدولي عامة كونهم الرعاة والضامنين لتنفيذ الاتفاق السياسي مسؤولية انهيار العملية السياسية الناجم عن غض الطرف والتراخي في فرض عقوبات رادعة وفعالة ضد هذا المجرم الطامع في حكم ليبيا بقوة السلاح، على حد تعبيرها.
وطالبت قوى التيار المدني المجلس الرئاسي، بالاضطلاع بمهامه كقائد أعلى للجيش الليبي بإيقاف قائد الجيش المشير حفتر عند حده، وعلى حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تصرفات هذا المجرم الخارج عن القانون والشرعية وبسط سلطاتها على كافة التراب الليبي والعمل على إخراج المرتزقة من كافة ربوع ليبيا، وفق ما قررته خارطة الطريق، على حد ادعائهم.
