متابعات- وكالة AAC NEWS
زعم عضو القيادي الإخواني إدريس بوفايد، عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وأحد الأعضاء المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة، أن الاتفاقات التي أبرمت بين اللجنة برعاية الأمم المتحدة، ليس لها أي سند قانوني.
وقال إنه جرى تمديد أجل توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية، حتى التاسع عشر من شهر مارس المقبل.
وأكد أن التأخير سببه هو تراجع خبراء البعثة والمفوضية العليا للانتخابات، عن الالتزام باتفاق اجتماع الغردقة الأول للجنة الدستورية المشتركة الموثق رسميا بشهادة البعثة نفسها بتاريخ 19- 20 يناير 2021 الخاص بالمسار الدستوري
وشدد على أن ما حصل في اجتماع الغردقة الثاني هو عبارة عن تقاربات شفوية بين الأعضاء، وغير موثقة بكتابة ولا تسجيل مرئي أو صوتي، وبالتالي فلا أثر قانوني لها.
