خاص- وكالة AAC الإخوان
مرة بالتلويح باللجوء إلى صناديق الذخيرة، وأخرى بالاستعراض العسكري، لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن استدعاء العنف والتهديد بالعودة للحرب من جديد في حال فشلت في تمرير مخططها الذي يرفضه الليبيون خلال المرحلة المقبلة.
ويبدو أن الجماعة الإرهابية تسعى لفرض رؤيتها فقط وفق ما يخطط له التنظيم الدولي،
الجماعة المتطرفة تسعى لفرض خطتها، من خلال تأجيل الانتخابات المقبلة المحددة وفق الاتفاق السياسي بـ24 ديسمبر المقبل، أو إجراؤها وفق رؤيتها الخاصة لتمكين مرشحيها فقط للوصول إلى الحكم.
وتطمح الجماعة إلى تفصيل قاعدة دستورية إقصائية عبر وضع قوانين انتخابات لا تتوفق مع الدستور الليبي، ولا الدساتير العالمية تمنع بعض الشخصيات من خوض السباق، خشية في خسارتها المتوقعة حال إجراء انتخابات بشكل نزيهة وشفاف.
مع حلول شهر يوليو المفترض أن تخرج فيه القاعدة الدستورية للنور وفقا لما أعلنته البعثة الأممية بدأت الجماعة تحشد في ميليشياتها المتطرفة لرفض الانتخابات المقبلة، والتلويح بالحرب في حال إجراؤها بشكل يرضاه الليبيون ويرفضه التنظيم.
وأصدرت بعض الجهات السياسية التي توفر غطاء سياسي للميليشيات المسلحة بيانات متلاحقة خلال الساعات الماضية لرفض إجراء الانتخابات، ملوحة بالحرب.
ويرى مراقبون أن الميليشيات الإرهابية تمثل أكبر تهديد للانتخابات المقبلة، حيث أن تصريحات قادة التنظيم المتطرف تشير إلى أنه لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا ما جاءت مخالفة لرغبتهم، والتي كان آخرها ما قاله الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة المؤيد للاحتلال التركي، والذي هدد اللجوء للقوة حال أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم.
وفي حديث له عبر تطبيق “كلوب هاوس” قال المشري صراحة إن ما سماه بـ”تيار الثورة” لن يقبل نتائج الانتخابات في حال جاءت بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد، قائلا: “سنمنع حدوث ذلك بالقوة”.
ومن قبله قال الإخواني عبد الرحمن السويحلي، تصريحات مشابهة إذ قال: “إذا فاز المشير حفتر أو سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات لن يقبل بنتائجها، مشيرا غلى أن ليبيا لا يمكن أن يحكمها شخص واحد”.
