أعلن عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن منع خمس أعضاء من مجلس الدولة من السفر في مطار معيتيقة، ليس وليد اللحظة، مشيرا إلى أن ما حدث جريمة جنائية اتخذت ضد أعضاء سلطة تشريعية.
وقال كرموس في تصريحات تلفزيونية: “كان مجلس الدولة قد عقد جلسة تناول فيها خارطة الطريق وصوت الأعضاء بشكل مبدئي عليها وبعد الجلسة تلقى بعض الأعضاء اتصالات قيل إنها من قبل رئيس جهاز الأمن الداخلي يدعوهم للحضور في مكتبه وبعض الزملاء قالوا إن المكالمات ودية وتواصلوا مع مكتب الرئاسة وليس هناك مبرر لاستدعائهم من قبل جهاز الامن والطلب منهم بعدم الامتثال”.
واستكمل “مجلس الدولة اتخذ جميع الخطوات التي يسعى من خلالها لتحقيق رغبة الليبيين بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وشارك بالتعديل الثالث عشر والذي بناء عليه صدرت قوانين انتخابية لكن هناك من يعرقل القوانين”.
وواصل “التوافق حصل وخرجت القوانين وإصدارها إجراء شكلي عند أعضاء مجلس النواب وسيحصل لأن أغلب اعضاء مجلس النواب موافقون على المخرجات ونرى أن من يعرقل الخطوة من الداخل المتمثلة في الحكومة التي لا تريد أن تصل لانتخابات بغية استمرارها في الحكم وكذلك البعثة من خلال تصريحاتها بوجود نقاط خلافية رغم أنها حسمت”.
وأضاف “يوم الخميس كنا في رحلة عمل رسمية لإسطنبول وفوجئنا بحجز جوازات بعض الأعضاء، حيث كنا فريق عمل يتجاوز الـ20 بالإضافة للموظفين المرافقين ورأينا أن الممنوعين 5 أعضاء كل منهم توجه للأمن الداخلي ولا نعرف ما الأسباب وفي تقديرنا هي ردة فعل لما حدث في الجلسة”.
وتابع “ما حدث هي جريمة جنائية اتخذت ضد أعضاء سلطة تشريعية، مجلس الدولة ممثل في مكتب الرئاسة اتخذ الإجراءات القانونية ورؤساء اللجان فوضوا رئيس المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومسألة التصعيد ليست مناسبة، الاعضاء تم الاعتداء عليهم من خلال منعهم من السفر وليس هناك صراع ليتم التصعيد والجريمة والاعتداء حصل ولا أعلم ربما الطرف الآخر يعدل عن قراره بمنع الأعضاء، مع العلم أن التصعيد من طرف واحد وليس من طرفين”.
