قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورسالم كشلاف، ، أن كلاً من مجلسي النواب الدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري، دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية، التي تملك هذا الحق دون غيرها، بحسب قوله.
وأضاف كشلاف، “هذا الحق أقرته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة وأن المواد الخلافية ماهو إلا تعبير اختلقته الأطراف الرافضة للاستفتاء الشعبي على الدستور لمصالح شخصية وسياسية فقط”.
وأشار “إن مشروع الدستور أصبح موضوعاً للمساومة السياسية بين الأطراف المختلفة وكل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة”.
