متابعات- وكالة AAC الإخبارية
فجر تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع لمجلس الأمن الدولي، مفاجآت حول عمليات تهريب الوقود والطاقة في ليبيا، فضلا عن جرائم الاتجار في البشر التي يديرها أحد عناصر المليشيات التابعة لحكومة الوفاق المنصرمة، والتي أحدث ضجة واسعة وتمردا في صفوف العناصر والمجموعات المسلحة عقب إلقاء القبض عليه.
ورصد التقرير الأممي، المكون من 555 صفحة، شبكات تهريب للوقود التي كانت تتركز في مدينة الزاوية، ملمحا إلى أن نشاطها ظهر بقوة خلال النصف الثاني من عام 2020 الماضي.
ونوه التقرير الأممي، بأن هناك تراجعا في الطلب العالمي على وقود النقل البحري في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، فظلت أسعار السوق منخفضة بما في ذلك مناطق تموين السفن بالوقود بالقرب من ليبيا ومالطا، حيث كان متوسط السعر الحالي لزيت الغاز البحري 0.1% من الكبريت في مالطا، وهو 453 دولاراً للطن المتري.
وركز التقرير، تضارب المصالح بين الأجهزة الأمنية العاملة تحت مظلة حكومة الوفاق، حول تهريب الوقود، والذي برز بقوة عندما تم اعتقال عبد الرحمن الميلاد الشهير بـ”البيدجا” في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد أن حدثت حالة من التمرد والاحتجاجات من قبل مجموعات مسلحة، بما يؤكد أن هناك تضارب في المصلحة عقب القبض على أخطر مهربي الوقود والاتجار في البشر “البيدجا”.
وشدد تقرير لجنة الخبراء على أن البنية التحتية لشبكات التهريب من زوارة وأبو كماش ما زالت على حالها، ولم تفقد من قدرتها على القيام بعمليات التصدير غير المشروعة.
ولفت التقرير الأممي، إلى أنه من المتوقع أن تستأنف أنشطتها غير المشروعة، عندما يرتفع الطلب العالمي على وقود الطائرات والنقل البحري، خاصة مع انخافض الطلب على وقود الطائرات وارتفاع توافره وانخفاض سعره، الأمر الذي أثر سلبيا على السوق الموازية المنتجة.
وما زالت المنتجات النفطية المكررة تصدر براً بصورة غير مشروعة، على الرغم من صغر حجم هذا النشاط، فقد زاد مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما في غرب ليبيا، بحسب تقرير لجنة الخبراء.
وتابع التقرير:” أن تحويل زيت الغاز يستمر تهريبه من مجمع الزاوية النفطي عبر الجوش ونالوت إلى تونس، ويباع اللتر الواحد من البنزين في الأسواق الموازية بمنطقة الزاوية بنحو نصف دينار ليبي”.
وتطرق تقرير لجنة الخبراء إلى عملية اعتقال “البيدجا”، الذي أكد أن عبد الرحمن الميلاد الشهير بـ”البيدجا” الذي اعتقلته مديرية أمن طرابلس في 14 أكتوبر 2020 بتهم الاتجار في البشر وتهريب الوقود، والذي كان يشغل منصب رئيس مفرزة تابعة لخفر السواحل ووضع رهن الاحتجاز المؤقت.
ولم يرصد فريق الخبراء، تفاصيل التحقيق مع “البيدجا” أو رصد ممتلكاته، مبينا أن الظروف المحيطة باعتقاله دليلاً على تضارب المصالح بين أجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق على حساب إنفاذ القانون.
وشدد التقرير، على أن عملية الاعتقال شهدت ردة فعل عنيفة من النائب العام العسكري الذي طلب أني حال إليه قائد خفر السواحل الذي يعمل تحت سلطته، ولم يُعرف لدى فريق الخبراء مكان اعتقال الميلاد.
وألقت قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في أكتوبر الماضي، القبض على عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” بناء على التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام فأمر بالضبط والإحضار بحقه.
وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، في بيانها، وقتها، أن صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية بحق “البيدجا” بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.
وزعمت “داخلية باشاغا”، أنها كانت تجمع المعلومات للوصول إلى مكان البيدجا الذي يرأس جهاز خفر السواحل التابع لنفس الحكومة ومعروف مقره، زاعمة أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني، وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولازال البحث جاري لضبط وإحضار باقي المتهمين.
