أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في وزارة العمل لإلحاقهم ضررا جسيما بالمال العام، في واقعة الاستيلاء على أموال في حساب الوزارة تقدر بمليون و347 ألفا و145 دينارا.
وقالت النيابة إن المتهمين عملوا في الشؤون الإدارية والمالية والخزينة والقسم المالي في الوزارة، وقد سهلوا وصول المتهم الرئيسي إلى المبالغ المستولى عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي زور بيانات صكوك مصرفية خاصة بمستحقات إحدى موظفات الوزارة، وصرفها من مصرف الجمهورية فرع مزدة.
وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق، وأمر بضبط وإحضار المتهم المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
إقرأ أيضاً:الباعور يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع اللجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي
