استنكرت لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب واقعة اختطاف المواطن أبوعجيلة مسعود وتسليمه إلى السلطات الأمريكية، مؤكدة أن ذلك انتهاك للسيادة الليبية.
وقالت اللجنة في بيان، إن ملف القضية أغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والتي وقعت عام 2008 ونصت على أن من ضمن بنود الاتفاقية إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل تاريخ 30 / 6 / 2006.
وأضافت اللجنة “ولكن نتيجة الانقسام السياسي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية.
وطالبت اللجنة بالنائب العام الصديق الصور بضرورة فتح تحقيق في الواقعة، وإحالة من شارك فيها إلى القضاء باعتبار قانون الإجراءات، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحظر تسليم الليبيين بصريح المادة “493”.
وحمّلت اللجنة المسؤولية الكاملة إلى الحكومة منتهية الولاية “حكومة الوحدة المؤقتة”، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول والالتزامات الثنائية، وأنها لن تدخر جهدا في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.
