ليبيا

لجنة حقوقية تطالب بمعالجة ملف الأسرى والمحتجزين

متابعات – وكالة ACC NEWS

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحقيق التوافق الوطني فيما بين الأطراف الليبية عبر انتخاب المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الذي يُتوقع أن يدير شؤون البلاد بما يمهد لإقرار مشروع الدستور وإجراء الانتخابات المقررة نهاية ديسمبر/كانون أول المقبل لبناء النظام السياسي الليبي الجديد  ، والمرتقب منذ نهاية العام 2011.م
ورحبت اللجنة في بيان (السبت)  بالتقدمات المهمة في عمل اللجنة العسكرية المشتركة 
(5+5) ، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة (مصر) وبمشاركة مفوضية الانتخابات لإعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقررة نهاية ديسمبر 2021.م وفي هذا الإطار ترحب اللجنة، بالجهود الكبيرة لوزارة الخارجية المصرية الداعمة لجهود التسوية السياسية والتوصل لحل شامل للأزمة الليبية. 
وشدد البيان على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والاسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل ، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار الأعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا. 
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا،  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية لدي جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد ، وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والاسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، و لما لهذه الخطوة من أهمية خاصة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين ، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقي الحوار السياسي الليبى بجنيف والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار ، والذي من بينه ملف الأسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين. 

وأفاد البيان حث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ، اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)  إلى الإسراع في إستكمال المفاوضات الجارية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى جميع الأطراف وكشف مصير المفقودين  ، والتي تمثل أبرز مقررات إتفاق وقف إطلاق النار، وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، اللجنة العسكرية المشتركة بأهمية إستكمال باقي بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب ، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ، وكذلك وقف جميع خروقات حظر التسليح وإيقاف العمل بإتفاقيات التعاون والتدريب  العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.

زر الذهاب إلى الأعلى