متابعات- وكالة AAC الإخبارية
شددت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، على أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يتحملون أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.
وطالبت اللجنة العسكرية، في بيان لها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.
وتمسكت اللجنة، بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.
