طرابلس- وكالة AAC الإخبارية
كشف يوان المحاسبة في تقرير حديث له عن حجم الفساد الذي ارتكبته حكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، والذي تضمن فساد ومخالفات كبيرة في وزارة الداخلية.
ورصد التقرير زيادات ضخمة في نفقات ديوان الداخلية التي قفزت بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار مابين عامي 2016 إلى 2019.
وقال التقرير إن الوزارة لم تتوخى الدقة ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية وكثيرًا ما يتم الصرف بالتجاوز، كما أنها أبرمت عقودا دون الرجوع للمراقب المالي .
وأكد التقرير أن الوزارة لم تعيد بواقي اعتمادات 2018 وصرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة منها مجلس النواب .
واشار إلى أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء واعمال الإنشاءات.
واوضح أنه جرى التعاقد على أكثر من 104 مليون دينار أُعطيت لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة ولم يتبين مايفيد بتسلم السيارات فعليًا .
ووفقا للتقرير فإن الوزارة لم تسوي نفقات السفر وعلاوة المبيت وتوسعت في منح العُهد دون تسويتها وتعزيزها المستندي ضعيف.
ورصد التقرير وجود حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الداخلية من وزارة الدفاع لم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ما حصلت عليه الوزارة من خارج الميزانية 407 مليون دينار .
كما أقدمت الوزارة تسليم سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع مما يعد تصرفًا في المال العام بالمجان وأغلب عقودها تفقتد الإجراءات القانونية السليمة.
