متابعات – وكالة AAC NEWS
استعرض عثمان عبد الجليل، المرشح لرئاسة الحكومة في الفترة الانتقالية، جزء من خطته أمام أعضاء ملتقى الحوار الليبي، حال فوزه بالمنصب، قائلا إنه «لن يعد بشيء غير ممكن لأن الحكومة لن تعمل سوى 265 يوما فقط”.
وقال إن الحكومة المقبلة: “لن تستطيع أن تبني طرقا ولا مستشفيات ولا مدارس ولا أيا من المشاريع المهمة”، مضيفا أن الحكومة سيكون أمامها أربعة أهداف لأجل الإعداد للانتخابات العام في 24 ديسمبر المقبل.
وقال إن أهم المهام هو توحيد مؤسسات الدولة، الذي سيأخذ من ستة إلى ثمانية أشهر على الأقل.
وأشار إلى أنه في المسار الانتخابي ستشكل الحكومة، في أسبوعها الأول من التكليف، «لجنة رئاسية عليا» للعمل كجسر بين الحكومة والمفوضية الوطنية للعليا للانتخابات والشعب، وستضع خريطة واضحة المعالم بتوقيتات، وستخرج كل أسبوع في مؤتمر لطمأنة الشعب وإيضاح العقبات، وتوفير كل الدعم لحل المشكلات اللوجستية أمام المفوضية، حسب كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء.
وبخصوص المسار الأمني، أكد عبد الجليل أنه سيركز على إعادة هيكلة جهاز الشرطة ودعمه وكل الأجهزة الأمنية لكل وزارة الداخلية، وإنهاء المظاهر المسلحة في الشارع، واستتباب الأمن عبر تحقيق السلم والمصالحة الوطنية الشاملة»، وفي هذا الشأن أوضح أنه سيتم «استحداث قائد عام للشرطة ومنحه كامل الصلاحيات، وتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، ودعم جهاز البحث الجنائي في مكافحة الجريمة، وتكوين منظومة لتسجيل الوافدين والمقيمين في ليبيا».
وأشار إلى أنه سيتعاون بشكل تام مع المفوضية العليا للمصالحة الوطنية المزمع تشكيلها من المجلس الرئاسي وتذليل الصعاب أمامها، وعودة المهجرين في الخارج والنازحين في الداخل، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم.
وبشأن الخدمات، قال إن عمله في السابق بلجنة الطوارئ يعطي له الرؤية الشاملة حول تطويرها وتحسينها، سواء الكهرباء أو ملف السيولة النقدية والنظافة والوقود والمياه، متابعا: «تقدمت بتقرير مفصل عن حلول هذه المشكلة حين عملت باللجنة، وبالإمكان تحسين تلك الخدمات، ولدينا برنامج عمل واضح”.
ولفت إلى وضعه ضمن أهدافه الأساسية الإسراع ما يمكن بالتعاقد على لقاحات فيروس «كورونا»، وبدء برنامج التلقيح، ليصل للفئات المستهدفة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة.
وتحدث عن الفساد، قائلا إنه «وصل ذروته في ليبيا، التي تحتل المرتبة 168 عالميا في الشفافية ومكافحته»، مكملا: «لكي نستمر يجب أن نواجهه، وعلينا الاستعانة بمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد لوضع رقابة إدارية ومالية صحيحة، وإلزام الوزراء وكبار المسؤولين بتقديم إقرار الذمة المالية قبل تسلم مهامهم، وإدخال مكاتب رئيسية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد ضمن هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة وخضت هذه التجربة في وزارة التعليم في حكومة الوفاق بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلزام كل المؤسسات بإعلان العطاءات الرئيسية في وسائل الإعلام، وإحالة المتورطين في قضايا فساد إلى الجهات القضائية المختصة».
