رفض أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، الإصرار على تجاهل دستور الاستقلال عام 1951، زاعماً أنه سيؤخر قيام دولة القانون والعدل.
وفي تصريحات صحفية، قال إنّ العملية السياسية تواجه انسدادا كبيرا والمشكلة أصبحت مركّبة.
وأضاف لنقي، أن مقترح إجراء الانتخابات البرلمانية وتخويل السلطة التشريعية الجديدة بانتخاب حكومة جديدة مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين تهيئة الظروف السياسية والأمنية لوضع إطار دستوري، تمديد المراحل الانتقالية ولن ينهي الصّراع على السلطة بل سيؤدّي إلى تداخل صلاحيات السلطتيْن التشريعية والتنفيذية.
وأشار لنقي، إلى أنّ البلاد في أمسّ الحاجة إلى وجود رأس للسلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة مع تقييد اختصاصات رئيس الدّولة وفق إطار دستوري متوازن ينظّم العلاقات بين السّلطات الثلاث.
واستطرد:” إنّ غياب رأس للسلطة التنفيذية قد كرّس للفساد وابتزاز وافتئات السّلطة التشريعية على السلطة التنفيذية”.
