قال أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة الاستشاري إن البلاد متجهة نحو فيدرالية غير مدسترة، فلذا التنافس بين الأقاليم والمدن الكبرى في مشاريع التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد أفضل من انتظار حلول سياسية قد لاتأتي في المنظور القريب.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع إكس اليوم “الى أن يتم توحيد البلاد تحت مظلة دستور دائم ورأس للدولة…. عام 2024 سيشهد بإذن الله بداية ظهور دولة الأستقلال الثانية”.