أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا للرد على التصريحات التي أدلى بها بعض السياسيين والمسؤولين والإعلاميين، واللغط الحاصل حول مسألة المشاركة مع «إيني» الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز.
وقالت المؤسسة في بيان إنه “النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لإسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع والتي تعرف بـ MCRA – Allocation Recovery Cast Maximum أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع”.
وأضافت المؤسسة“حيث كانت هذه النسبة في الإتفاقية الموقعة سنة 2008 %40 من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض هذه النسبة إلى 30% بعد عشر سنوات وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف”، مردفًا أنه “سنة 2013 ، تم الإعلان التجاري للمشروع ولكن الأسباب متعددة لم يتم التنفيذ حتى تاريخ اليوم”.
وأشارت أنه فيما يخص مسألة «التعديل في الاتفاقية»، فإن “المؤسسة الوطنية للنفط ولأسباب عديدة، رأت أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون من الأولويات”.
وتابع البيان؛ “في أول اجتماع عقد بتاريخ 24 / 8 / 2022 مع إدارة شركة إيني ، طالبت المؤسسـة الشركة بضرورة تنفيذ المشروع وقد تلكأت الشركة في البداية حيث كانت لديها مخاوف سياسية وأمنية وبعد العديد من الاجتماعات تجاويت شركة إيني وطالبت بأن يتم الاتفاق أولاً على مكونات المشروع لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية”.
وواصل البيان موضحًا أنه “بعد الاتفاق على مكونات المشروع طلبت الشركة تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%”، لافتًا إلى أنه “تم تشكيل فريق للتفاوض من خبراء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية من تخصصات مختلفة في القانون وهندسة المشروعات والتحليل المالي”.
وأردف البيان “حيث عقدوا سلسلة من المفاوضات تم الاتفاق بعدها على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 35% وتخفض إلى 37% في حالة انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليار دولار وترتفع إلى 39% في حال زادت تكاليف المشروع عن 5 مليار دولار وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروع”.
وعقب البيان أن المؤسسة “تؤكد مرة ثانية بأن النسبة في نسبة استرداد تكاليف تنفيذ المشروع وليست نسبة المقاسمة”.
واستطرد البيان موضحًا أنه “قياساً على ذلك تؤكد أن فريق التفاوض قد نجح في تخفيض هذه النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 38%”، مضيفًا “أما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف وباقية كما هي في الاتفاقية الموقعة سنة 2008″.
وذكر البيان، أنه ” تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الاستكشاف للتركيبين البحريين E & A والتي بلغت مليار ومائتي مليون دولار قد تم استردادها بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة وهذا كان خلل جسيم في الاتفاقية الموقعة وليس من العرف أو الأصول والقواعد المعمول به في هذه الاتفاقيات أن يتم استرجاع مصاريف الاستكشاف العقول لم تدخل مرحلة التطوير من حقول أخرى منتجة”
وأوضح البيان أن من الأسباب التي تدعوا إلى تنفيذ المشروع وبشكل عاجل؛ أن “إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يومياً، موضحًا أن هذا “سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي وإن لم يتم تعويض هذا الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج ستضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية”.
وتابع أن “استثمار بقيمة 5 مليار دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد وسيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز الأمر الذي سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل”.
وأشار البيان إلى أنه “يقدر العائد المحقق للدولة الليبية من هـا الاستثمار بـ 13 – 18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية”، مردفً أنه “سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية في اليابسة والمعمورة إلى مباشرة”.
وأوضح أن “نشاطاتها الأمر الذي يعزز توجه المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت عليه في الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية الاستئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة حيث يتوقع بداية من العام القادم 2025 عودة العديد من الشركات الاستئناف نشاطاتها”.
وختم البيان موضحًا أن “المؤسسة الوطنية للنفط تعمل في كامل ربوع ليبيا وتتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظاً على تدفق النفط والغاز ، فإننا ندعو لعدم الجزيها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون”.
