متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم، عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، إن ذلك يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.
وتابعت المؤسسة:” في الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط، بشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، مؤكدة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات.
وقالت المؤسسة إنها تذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لاغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت:” وفقا لم تقدم، تذكر المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والاخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الأبار وتأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات وإن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
وتابعت:”إذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور، فإننا نعلن أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن ونتوقع أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات وننبه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول، حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجه خطيرة أدى إلى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر”.
وأشار إلى أن مديونية التموين وصلت إلى حوالي 100 مليون دينار، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض ان يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد، وبالرغم من هذا كله، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها”.
