وافق مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء على مشروع خاص بالأزمة الليبية” أطلق عليه “قانون استقرار ليبيا”.
وجاءت الموافقة بعد تقديم مقترح القانون من قبل بعض أعضاء المجلس، والذي يقضي في مواده بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الخارجية المتدخلة في الشأن الليبي.
ومن جهته قال تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونجرس الأمريكي، في تغريدة على “تويتر”:”اليوم، أقر مجلس النواب “قانون استقرار ليبيا”.
وتابع: “هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين”.
وأضاف أن هذا القانون يدعو الحكومة الأمريكية إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية.
كما ينص القانون على العمل على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأردف السيناتور الأمريكي قائلا: “من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وأكد عضو الكونجرس “اهتمام الكونغرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين”.
في وقت سابق قدم ويتش وعدد من أعضاء الكونجرس جو ويلسون، وتيد ليو، وتوم مالينوفسكي، مقترح القانون للموافقة عليه، ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
