ما هي اتفاقية «سيداو» المخالفة للشريعة الإسلامية التي وقعتها حكومة الدبيبة؟

خاص- وكالة ACC الإخبارية 

ما بين تأييد ورفض، أُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان بعض  أطرافا في حكومة الوحدة الوطنية عن توقيع اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “المعروفة باسم “سيدوا” والتي تتعارض في بعض بنودها مع الشريعة الإسلامية.

وفي محاولة للدفاع عن حكومتها قالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة الدبيبة  حورية الطرمال، إن الحكومة وقعت على اتفاقية للأمم المتحدة متعلقة بحماية المرأة أثناء الصراعات ولا تحتوي على أي مخالفات للشريعة الإسلامية.

 وأضافت في تصريحات صحفية لها أمس السبت، أن حكومة الوحدة الوطنية هي من ستتولى تنفيذ البنود الموجودة في الاتفاقية.

لكن في المقابل كشفت مستشار  وزيرة المرأة في نفس الحكومة، أحلام بن طابون، العوار الموجود في الاتفاقية، والتي أكدت أن بعض بنودها تتعارض بشكل صارخ مع الشريعة الإسلامية.

ومن المتعارف عليه أن الاتفاقيات الدولية تكون أقوى من القوانين المحلية، وتأتي في مرتبة ثانية بعد الدستور الوطني للدول، لذا يتخوف كثيرون من إحداث تغييرات جذرية في الثقافة الإسلامية بليبيا جراء هذه الاتفاقية.

وفي جلسة عبر تطبيق كلاب هاوس قالت أحلام بن طابون، إن الوزيرة وقعت على ( اتفاقية سيداو) دون معرفة كاملة ببنود الاتفاقية، مؤكدة أن الحكومة تعرضت لعملية غش وخداع من قبل المنظمين للفاعلية التي تمت فيها عملية التوقيع، لأنه لم يكن ضمن جدول الحفل أي توقيع.

 وأكدت  أن الوزارة ستلجأ للقانون لفك الارتباط بهذه الاتفاقية التي لا تتوافق مع ديننا الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الليبي، على حد قولها.

ومن  ضمن بنود اتفاقية سيدوا التي ترفضها المجتمعات الإسلامية ما يلي: 

1- يحق للمرأة التعدد والزواج من أكثر من رجل

2- يحق للمرأة رفع قضية على زوجها بتهمة التحرش

3- من حق المرأة الزواج من مرأة والرجل من الرجل

4- الحرية المطلقة للمرأة في الحياة الجنسية

5- سحب الطلاق من الرجل وجعله بيد القضاء.

6- المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

7- من حق المرأة نسب ابن الزنا وتسجيله باسمها.

8- إذا حكم القضاء بطلاق الرجل لزوجته من حق المرأة أخذ نصف أملاك الرجل

9- منع الرجل من التعدد والقوامة.

وكانت دار الإفتاء الأردنية قد أصدرت بتاريخ 10-08-2010، فتوى رسمية أكدت فيها أن ما جاءت به الاتفاقية هو في بعض مواده متأخر عما جاء في الشريعة الإسلامية، وبعضه مخالف للشريعة صراحة، ذلك لأن الذين وضعوا الاتفاقية كان عملهم ردة فعل لأوضاع مزرية تعيشها المرأة في بلدان لا تُحَكِّم الشريعة الإسلامية، ولمَّا لم يهتدوا بنور الله الذي خلق الذكر والأنثى، بالغوا في المساواة مبالغة أنستهم الفروق الحقيقية بين الذكور والإناث.

وقالت الدار في فتاواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إن “الذي يعرف الشريعة الإسلامية يعرف أنها ساوت بين الرجال والنساء فيما يتساوى به الرجال والنساء من حيث الخلقة، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الشريعة، وحقه في التملك والتصرف المالي مساوٍ لحق الآخر، وهذا ما تطالب به الاتفاقية، والإسلام سبقها بقرون، وفي مسائل لا تكاد تحصى لكثرتها، وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الديانات والفلسفات المرأة رجساً يتنزه عن مخالطته النخبة من الرجال ( ومن هنا كانت ردة الفعل الجامحة ) يقول الله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب/35.

وقالت الفتوى: “إن الموافقة على ما جاء في اتفاقية «سيداو» يصطدم بالشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا الأصيلة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تقفز على مسلَّمات العقل والدين.