متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وصف محمد حمودة الناطق باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب الخاص بسحب الثقة من الحكومة، بأنه باطل دستوريًا وإجرائيًا وغير مقبول شعبيًا.
وقال حمودة إن القرار يعدّ عرقلة متعمدة للانتخابات وخارطة الطريق، مؤكدا أن بيان البعثة الأممية وضَع النقاط على الحروف فيما يتعلق بوضع الحكومة وأولويات المرحلة السياسية لبلوغ الانتخابات في 24 ديسمبر.
وزعم أن بعض النواب تحدثوا عن وجود تلاعب بالأرقام حدث خلال جلسة سحب الثقة، مؤكدا أن القرار مخالف للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وقال إن الحكومة ملتزمة بكل القرارات التي تصدر بشكل دستوري وقانوني، ومستمرة على هذا النهج، فاحترام القانون مبدأ لا يتجزأ.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي ذهب للمرتبات التي تستهلك النسبة الأعلى، وأبواب دعم المحروقات وغيرها، والنفقات التسييرية، وللطوارئ لمواجهة كورونا وغيرها.
كما أوضح أنه ثمة 10 مليارات خصصت للجهات المعنية للتنمية، لكنها لم تُصرف إلى حين التأكد من التزامها بضوابط وزارة التخطيط المتعلقة بالإنفاق التنموي.
