بنغازي – وكالة AAC NEWS
قال تقرير أعدته مجلة “منارة” البريطانية إن ما حدث في ليبيا في العام 2011، تسبب في فوضى القتل والإفلات من العقاب في البلاد.
وأكدت المجلة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الفوضى زادت عن الحد بعد إلقاء القبض على الزعيم الليبي الراحل القذافي من قبل الثوار بالقرب من مدينة سرت، إذ تمنى الجميع ألّا يتم قتله وترك العدالة تأخذ مجراها معه.
وأشار التقرير إلى أن قتل القذافي فتح الباب على مصراعيه لكل من يملك سلاحًا لقتل من يشاء من دون عقاب.
وأضاف التقرير أن عملية القتل هذه مثلت بداية لتحطم حاجز الخوف بين العامة والحكام وعلامة تؤكد أن القتل مع الإفلات من العقاب سيصبح أمرًا طبيعيًا في ليبيا، مبينًا أن المئات من عمليات القتل التي تمت في ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن يجمعها رابط مشترك، هو القتلة مجهولو الهوية ممن فشلت السلطات المحلية في معرفتهم والتحقيق معهم.
وأضاف التقرير أن الانقسام السياسي والأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد تسببت في غياب القيادة الحقيقية القادرة على وضع حد لأعمال القتل وتنفيذ إرادة إنفاذ القانون، وحال أيضًا دون قدرة السلطات على التحقيق وإصدار أوامر التوقيف بحق القتلة، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراء مبكر خلال العام 2012 كان من الممكن أن يغير مسار ليبيا ويحولها إلى مرتبة سيادة القانون.
وربط التقرير بين الدول الداعمة لإسقاط النظام السابق وما يجري من أحداث تلت عملية الإسقاط، إذ لم تولي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أي أولوية لدعم سيادة القانون في ليبيا، وهو الأمر الذي لو كان قد تم لتضمن إنشاء نظام عدالة يضمن محاكمة المتورطين بأعمال القتل بشكل نزيه وعادل.
