متابعات – وكالة AAC NEWS
كشفت مصادر إعلامية،اليوم ( الأحد )،أن مجلس الأعمال التونسي الافريقي يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في البلاد من أجل إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى وبدء ترشيد مصاريف الدولة.
و أفاد بيان المجلس أن الاجتماع يهدف إلى إعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة لهذا العام، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي.
وأشار البيان إلى أن “تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج، داعيا الاجتماع لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وخفض كتلة الأجور”.
وطالب البيان بـ ”وقف كل أشكال الإضرابات والاعتصامات لعامين على الأقل وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات تتعرض للإفلاس”، مطالبا بتدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها.
ودعا البيان البنك المركزي لمواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم وخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار
ونظمت أمس السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من أنصار حركة النهضة في قلب العاصمة تونس، دفاعا عن ما اعتبرته الحركة شرعية المؤسسات والدستور.
