متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن مجلس الأمن الدولي عقد أول اجتماع مخصص لحظر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة التي أفضت إلى مقتل الرئيس أدريس ديبي.
وأوضحت الوكالة، أن الجلسة التي كانت مغلقة، عقدت بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) قبل فترة طويلة من مقتل الرئيس التشادي قبل عشرة أيام، في ظروف ما زالت غامضة بينما أُعلن رسميا أنه كان على الجبهة بعد هجوم لمتمردين تشاديين قدموا من ليبيا.
وقال دبلوماسيون، إن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر “بأكثر من عشرين ألفا، وقد طلبت السلطات الليبية الجديدة رحيلهم، ومنذ أشهر طلبت الأمم المتحدة والقوى العظمى ذلك.
وأشارت مصادر عدة، إلى أنه لم يتطرق أحد خلال الاجتماع إلى بداية انسحاب هؤلاء المسلحين الذين يمثل انتشارهم تهديدا جديدا لجيوش المنطقة التي يعاني معظمها من نقص في المعدات والتدريب.
وأكد دبلوماسي- طلب عدم كشف هويته- إلى أن طلب مغادرتهم في أسرع وقت ممكن، في بيانات أو قرارات له “تأثير” على دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل.
وقال دبلوماسي آخر إن بعض الدول حذرت من خطر حل مشكلة في ليبيا عبر خلق مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.
وأكد مصدران دبلوماسيان للوكالة الفرنسية، أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن ربطت بشكل مباشر بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد.
وأضاف أحد المصدرين “بالربط بين الأمرين ستتغير الخطوط في الأيام والأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أنه بعد ما حدث في تشاد، لم نعد نتحدث “في فراغ”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي الثاني إن المجتمعين “أدركوا بالإجماع هذا الارتباط” وضرورة “فعل شيء ما”، يبقى معرفة ما هو.
وأفاد دبلوماسيون، بأن هناك إجماعا في الأمم المتحدة على البحث في الحاجة إلى انسحاب منسق وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا والقيام بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين والحاجة إلى مواكبة عملية الانسحاب هذه.
وشدد دبلوماسي، على أن كينيا طالبت بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها فكرة يصعب تحقيقها وستؤدي إلى تبدل أبعاد المهمة.
وكان مجلس الأمن الدولي أضاف مؤخرا إلى مهمة الأمم المتحدة وحدة لمراقبة وقف إطلاق النار تتألف من ستين شخصا.
