متابعات- وكالة AAC الإخبارية
على الرغم من عدم اختصاصه بإصدار القوانين، يصر مجلس الدولة الذي يقوده ما يسمى بمجلس الدولة، على أن يضع نفسه في موقع المشرع، متجاهلا لمجلس النواب المنتخب.
واليوم الأحد أعلن ما يسمى بمجلس الدولة، الذي يقوده الإخواني خالد المشري، عن اعتماد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية، تتكون من 63 مادة أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات التابعة للمجلس.
وزعم المدعو عمر بوشاح، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة أن مجلسه لن يعتمد القانون إلا بعد التوافق عليه ولن يقوموا بما قام بها مجلس النواب.
وعلى الرغم من إصدارهم لقانون موازي لما أصدره مجلس النواب المنتخب والمكلف بإصدار التشريعات، قال بوشاح إن صدور القانون من قبل مجلسه دليل على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها.
وخلال الفترة الماضية تعمل جماعة الإخوان الإرهابية عبر أذرعتها بما فيها مجلس الدولة، على عرقلة الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المقبل.
