اعتذر مجلس الدولة الاستشاري، عن تلبية الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في 11 يناير الجاري، مؤكداً أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن.
وعقد مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس “خالد المشري” جلسته “الثالثة والثمانين” بمقره في العاصمة طرابلس.
وتم خلال الجلسة، مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإنه تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
كما تمت مناقشة الدعوة، التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير، حيث رحب المجلس بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه، وفقا لبيان مجلس الدولة الاستشاري.
