عقد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “عمر بوشاح” اجتماعًا مع “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة وبعض مديري إداراته.
وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان أم اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء وبعض أعضاء لجنة الشؤون القانونية واللجنة المالية ولجنة مكافحة الفساد بمقر ديوان المجلس، خصّص لاستعراض الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان المحاسبة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته ونصوص الاتفاق السياسي الليبي؛ مع صدور القانون رقم 2 لسنة 2023م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الصادر عن مجلس النواب؛ ومدى دستورية القانون.
وخلص اجتماع اليوم الأربعاء إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “في هذا الصدد، رأت اللجان المعنية بمجلس الدولة ضرورة التزام ديوان المحاسبة بما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة – إشاري رقم م.أ.د.012. 2023م بتاريخ 05 مارس 2023م – والموجه إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي بمنع القيام بإجراءات التسليم والاستلام لعدم دستورية القانون المذكور أعلاه”.
وتابع البيان بأن رئيس مجلس الدولة الاستشاري اتخذ إجراءات الطعن دستوريا أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
