أدان المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، أي عملية خطف وحجز خارج القانون، معتبرا أن مثل هذه الحوادث باتت «تثير القلق» بعد ظهورها في أماكن مختلفة من البلاد، وذلك تزامنا مع استمرار احتجاز الصحفي أحمد السنوسي، منذ الخميس الماضي، على خلفية نشره وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، والوزير محمد الحويج.
ودعا مجلس الدولة، في بيان، إلى تقديم المسؤولين عن عمليات الخطف والحجز خارج القانون إلى العدالة، محذرا من «التهاون في مقاومتها، وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها»، وعد تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات بمنزلة مبرر «للإفلات من العقاب».
وقال المجلس إن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها، بحيث يجري كل ذلك بمعرفة الأجهزة الضبطية بالدولة، وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص.
وأضاف: «لا مجال للخلط بينها وبين الأعمال التي تمارس خارج نطاق القانون، وإن كانت صادرة عن أجهزة عاملة بالدولة، ومؤدى ذلك كله أن أي أعمال قبض او احتجاز، أو ما في حكمها، حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة المختصة (الأجهزة القضائية باختلاف مسمياتها)، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون، توجب ملاحقة القائمين بها، وتقديمهم للمحاكمة تحقيقا للردع الخاص والعام، وتكريسا لمبدأ إقامة دولة القانون والمؤسسات».
إقرأ أيضاً العربية لحقوق الإنسان: خطف السنوسي هدفه تكميم الأفواه في ليبيا
