في محاولة جديدة للقفز على أى اتفاق سياسي، والحفاظ على أطماع الميليشيات الموالية للاحتلال التركي، استبق ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، مشاورات المسار السياسي والعسكري المنعقدة حاليا ليعلن أنه ملتزم فقط باتفاق الصخيرات الذين يسمح بتنفيذ مشروع الإخوان الظلامي في ليبيا.
وتسبب اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب عام 2015 إلى سقوط البلاد في يد الإرهاب بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية التي يشكل أعضائها مجلس الدولة.
وقال المجلس في بيان له اليوم (الخميس) إنه يجب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمّن به الموقع في الصخيرات، كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.
وأكّد في بيانه أن حل الأزمة الحالية يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقًا للاتفاق السياسي الموقّع؛ كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.
وذكر مجلس الدولة بقرارات مجلس الأمن والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام بالخصوص ومنها :-
1.قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر في ديسمبر العام 2015 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي.
2.قرار رقم 2441 في نوفمبر العام 2018 الذي نصّ على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية.
3.تقرير الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر العام 2018 والذي جاء فيه أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
4.تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 15 يناير للعام 2020 الذي شدّد فيه أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي.
5.قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين الذي أكّد مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي.
6.قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادر في سبتمبر 2020 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي جاء فيه تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي.
المجلس دعا في ختام بيانه الجميع إلى احترام قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار تمديد عمل البعثة.
