عقدت لجنة الشؤون القانونية ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعا تقابليا مع مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الجهاز وذلك بمقر ديوان المجلس في طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «خصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل جهاز الأمن الداخلي، حيث تناول الحضور نصوص مشروع القانون ودراسته مع مندوب عن جهاز الأمن الداخلي».
وأضاف المكتب الإعلامي أن الحضور اتفقوا على «قيام كل لجنة بدراسة مشروع القانون بشكل مستقل وتدوين الملاحظات القانونية حوله على أن تناقش هذه الملاحظات في اجتماع مشترك آخر يحدد موعده بالاتفاق بين اللجنتين».
