متابعات – وكالةAAC الإخبارية
أعلنت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الليبي، في تقرير أعدته حول مقترح الميزانية وقانونها، أن مشروع الميزانية لم يراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية، وتوقعت اللجنة إعادة التقرير للحكومة لإعادة دراسته.
وتشير التسريبات المتداولة إلى أن الميزانية وفقاً لتعديلات لجنة المالية وتوصياتها ستكون في حدود 79 مليار دينار، وبلغت قيمة المرتبات في الميزانية المعدلة من البرلمان 33 ملياراً وخمسمائة مليون دينار.
وبلغت تقديرات باب الدعم بنحو 20 مليار دينار، وخُصص لباب التنمية في الميزانية المعدلة 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار وخصصت اللجنة مليارا واحدا احتياطي