أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانًا أكدوا فيه على ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وقيامها بمهامها بالشكل الصحيح.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفوه بـ«المسارات غير الواضحة» التي اتبعتها بعض الأطراف السياسية، مشددين على أن التوافق السياسي والاجتماعي يجب أن يُبنى على أسس قوية وشفافة تضمن إنهاء الانقسام.
كما شدد النواب على أهمية التوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي، وعلى توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) بشكل متوازن، وتشمل المناصب:
محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس محكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
وأكد البيان أن إعادة تشكيل المناصب التنفيذية والسيادية يجب أن تتم كحزمة واحدة لتوحيد المؤسسات، وتجنب تشكيلات منفردة قد تزيد من الانقسام.
واختتم النواب بيانهم بالتأكيد على أهمية تشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بما يضمن تحقيق التوافق الوطني واستكمال توحيد مؤسسات الدولة.
حفتر يستقبل مشايخ وأعيان فزان لدعم المصالحة والحراك الوطني
