أصدر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إقرار المجلس نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب.
وأقرّ المستشار صالح، بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
ودار النقاش في الجلسة حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
