متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية في تقرير لها نشرته في نسختها الإنجليزية، إن ليبيا تسير نحو خيارين جديدين تنادي بها الأطراف السياسية بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في حلحلة الأزمة في البلاد.
وقالت الصحفية نقلا عن مصادر ليبية لم تسمها، إن هناك سيناريوهان يناقشان حاليا مع جهات محلية وإقليمية ودولية لإنهاء حالة الجمود.
أما السيناريو الأول وفق المصادر فينص على أن يتم الانتظار حتى يوم انتخابات في 24 ديسمبر، والتي لن تتحق في الغالب، وعندها بقوم مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ووفقا للمصادر سيقوم المجلس ذاته بتعيين رئيسه عقيلة صالح، وفتحى باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، لتشكيل حكومة جديدة.
وكان باشاغا قد صرح في السابق بأنه يخطط للترشح للرئاسة، كما أن الرجلان باشاغا وصالح كانا على رأس قائمة تنافست في فبراير الماضي على رئاسة الحكومة الحالية والرئاسي إلا أنهما لم يحالفهما الحظ بعد فوز الدبيبة ومحمد المنفي.
وأكدت المصادر أنه مع استمرار وجود الأسس الدستورية يحاول وزير الداخلية السابق الآن إقناع حليفه عقيلة صالح بتعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل الدبيبة في نهاية العام، مشيرة إلى أن باشاغا كثف جولاته في الداخل والخارج للترويج لتطلعاته السياسية.
ونقلت المصادر عن شخصيات في الحوار مقربة من باشاغا طرحت اقتراح إجراء انتخابات رئاسية فقط في ديسمبر المقبل.
ويتضمن السيناريو مقترح تشكيل مجلس عسكري جديد يتكون من ثلاثة أعضاء ليصبح هو القائد العامة للجيش الوطني الليبي لغرب وجنوب ليبيا (برقة وفزان)، على أن يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ في حالة ترشح المشير خليفة حفتر لمنصب الرئيس البلاد.
وقالت الصحيفة إنه لا يزال مجلس النواب (مجلس النواب) والمجلس الأعلى للدولة (HCS) غير قادرين على رؤية وجها لوجه أثناء تبادل الاتهامات وإلقاء اللوم على بعضهما البعض لعرقلة المسار السياسي. كلاهما يحاول العمل من جانب واحد وفي قضايا مختارة من خارطة الطريق ، مثل التعيينات في المناصب السيادية الرئيسية.
وأكدت أن هذا الاقتراح سيواجه معارضة شديدة ، ليس أقلها إصرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التمسك بخريطة الطريق الحالية وتصميمها على الحد من عدد المقترحات للأساس الدستوري من أجل حل هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
