قال “محمد محفوظ ” الكاتب والباحث السياسي الليبي إن السطات الليبية الحالية ، غير قادرة على إنجاز ملف المصالحة الاجتماعية ، لأنها تحتاج إلى تشريعات وقوانين تضمن العدالة الاجتماعية ، ومجلس النواب الليبي غير قادر على القيام بخلق تلك التشريعات والقوانين اللازمة لذلك ، مضيفا أن السلطة التنفيذية بانقسامها وصراعها الحالي غير قادرة على القيام بذلك .
وأشار “محفوظ” في تصريحات خاصة لـ” وكالة وسط ” أن السلطة القضائية أيضا غير قادرة على اتخاذ خطوات فعلية وحاسمة لحلحلة ملف المصالحة ، مؤكدا أنه يبقى الحديث عن ملف المصالحة الوطنية مجرد شعارات وحسابات خاصة لكل طرف .
يأتي ذلك تعليقا على انتهاء الاجتماع الرابع للمصالحة الوطنية الليبية، بحضور المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية عبد الله باتيلي ووزير الخارجية الكونغولي وعبد الله اللافي النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة وعدد آخر من القيادات، وقد أسفر الاجتماع عن الإعلان عن اجتماع جديد في سرت أبريل القادم.
