أصدرت محكمة إجدابيا الابتدائية، أمراً قضائياً ولائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء المادي.
وأمرت المحكمة، بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.
وأوضح القرار، أن الأمر القضائي يأتي تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية رقم 2 لسنة 2023 المورخ بتاريخ 22/1/2023.
ونص الأمر القضائي، نص على قيام رئيس الحكومة الليبية، بتشكيل لجنة لتكون حارساً قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
