طالب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والذي يترأسه الصديق الكبير المقال من مجلس النواب الليبي، إلى وضع قوانين ترفع من قيم المنافسة بين المصارف فقط على النسبة الأكبر من الحركة المالية في البلاد.
وقال المصرف، المسيطر عليه من قبل الميليشيات، إنه يتعين على مهندسي السياسات المالية في ليبيا أن يضعوا قوانين وتشريعات ترفع من مستوى المنافسة بين المصارف مع استحواذ أربعة مصارف فقط على النسبة الأكبر من الحركة المالية في البلاد.
وشدد المصرف على ضرورة خفض مستويات التركز المصرفي، مؤكدا أن عددا قليلا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء على صعيد الودائع أو الائتمان، أو بالنسبة لحجم حقوق الملكية.
وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف في ليبيا، أشار التقرير إلى أن أصول المصارف الأربعة الكبرى، وهي: (الجمهورية، والتجاري الدولي، والوحدة، والصحاري) من أصل 18 مصرفا تشكل ما نسبته 73.6% من
