أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود أن استمرار إجراءات التحقيق فيما يخص السدود في مدينة درنة.
وقال مسعود في تصريحات صحفية إن السلطة القضائية لا تتبع أي جسم من الأجسام السياسية وتقدم عملها بكل حيادية.
وأوضح أنه “وُجّهت بعض الاتهاماهات بوجود إهمال في صيانة السدود في درنة والإهمال من بعض الإدارات والأشخاص، وشكل النائب العام لجنة للتحقيق في هذه الأمور، وشكل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية الأخرى، سواء كانت في ديوان المحاسبة أو في جهاز الرقابة، لمعرفة إحداثيات هذه الواقعة، ومن ثم تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع عميد البلدية والطاقم الإداري معه ولا زالت الإجراءات قيد التحقيق”.
ونوه الوزير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن النيابة العامة سلطة تحقيق واتهام، وأن غرفة الاتهام إذا رأت تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات سيتم تقديمه، وإذا رأت غير ذلك فلها ما رأت وفق الظروف وما حواه ملف الدعوى من اتهامات قد تكون واضحة وصريحة أو يشوبها عدم الاتهام الصريح.
وأضاف: “الأمر فيما يتعلق بسدود درنة يحتاج إلى إجراءات فنية من قبل متخصصين لتحديد ما إذا وُجد تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضا، مبينا: “لا زلنا حتى هذه للحظة نقوم بالإجراءات الفنية حول السدود وإذا وجد التقصير يُسأل كل من كان مسؤولا عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود، ولا زال النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يباشران كافة الإجراءات في هذا الموضوع”.
ولفت مسعود إلى أن الحكومة الليبية أصدرت قبل الكارثة القرار رقم 71 وهو قرار لجنة الطوارئ السريعة، وبمجرد حدوث الكارثة انتقلت الحكومة بكافة أعضائها وإداراتها ومؤسساتها إلى مدينة درنة وكانت وزارة العدل من ضمن هذه الوزارات.
وذكر أن “دور وزارة العدل فني فيما يتعلق بالأمور القضائية وأعمال النيابة العامة وكذلك بعض الأعمال الفنية الأخرى، وقامت النيابة العامة بتشكيل فريق كامل متكامل فيما يتعلق بتصريح الدفن وإجراء الصفة التشريحية على من وافاهم الأجل، وكذلك حضر العديد من الأطباء الشرعيين وقاموا بالمهام المنوطة بهم فيما يتعلق بأخذ عينات البصمة الوراثية والتدابير اللازمة في هذا الموضوع”.
وأشار الوزير إلى قرار تشكيل لجنة لحصر الأضرار لكافة مرافق الهيئات القضائية في درنة، مضيفا: “انتقلنا إلى المناطق التي أصيبت بهذه الكارثة كسوسة وشحات وما جاورها بلجنة فنية عالية المستوى لتقييم الأضرار وحصرها”.
