متابعات – وكالة AAC NEWS
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الغير شرعية بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية.
وأفادت اللجنة في بيان لها، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة، من وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.
