قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن ما ذكره عبدالله بليحق متحدث مجلس النواب من أن المجلس عقد جلسة رسمية وهذا غير صحيح بالمرة؛ إذ إنه لم يتم الإعلان عن عقد جلسة ولم ينشر أي جدول أعمال مسبقا، وذكر أن الحاضرين صوتوا بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وهذا منافٍ للحقيقة إذ لم يتعدَّ عدد الحضور عن سبعة أشخاص، وفق قوله.
أضاف في تصريحات صحفية أنه معلوم أن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023 أصدرت حكما في قضية الطعن الدستوري الذي قدمه مجلس الدولة بخصوص القانون رقم 5 لسنة 23 بإنشاء محكمة دستورية عليا وقد استندت المحكمة في حكمها على أن إصدار هذا القانون يشكل خرقا للمبدأ الدستوري الذي يجعل من المحكمة العليا على رأس السلطة القضائية في ليبيا وخالف ما ينص به الإعلان الدستوري وانطوى على إلغاء تسمية المحكمة العليا القائمة منذ 70 عاما.
ولفت إلى أن نص الحكم على أن إقرار قانون يتعلق بإنشاء محكمة دستورية يخرج عن ولاية السلطة التشريعية كونه شأنا دستوريا بامتياز فلا يجوز إلا من خلال دستور صادر من الشعب الليبي، كما نص أيضا أن هذا القانون صدر دون توافق مع مجلس الدولة، مخالفا الاتفاق السياسي، مما يقود إلى تعميق انقسام مؤسسات الدولة بما فيها القضائية.
وتابع قائلًا أن هذا القانون باطل دستوريا وما بني عليه من تعيين أعضاء للمحكمة يعتبر باطلا وما بني على باطل فهو باطل.
