قال عضو مجلس الدولة محمد معزب، إن قانون انتخاب الرئيس واضح أنه قانون سياسي وليس انتخابي بالدرجة الاولى، وفق قوله.
أضاف في تصريحات صحفية أن البرلمان ممثلاً في عقيلة صالح يحاول أن يتخلص من المسؤولية الأساسية في إصدار التشريعات التي تقع على البرلمان، ومجلس الدولة.
وتابع قائلًا “لابد من التشاور التام والكامل مع مجلس الدولة ولكن بالطريقة التي بدأت من التعديل الثالث عشر والثاني عشر وتعديلات هي بنيت على أسس غير سليمة وخرجت بطريقة غير صحيحة وأي شخص يستطيع أن يطعن فيها بسهولة ويسر ويجعلها هباء منثوراً وما بني على باطل هو باطل”.
وأشار إلى أنه سبق للبعثة الأممية الاشارة إلى أن القوانين التي تم استخراجها ليست كافية وتحتاج لإعادة نظر وهناك نقاط خلافية وباتيلي بدأ يسعى لمحاولة الوصول لسد الفجوات في القوانين وبالأخص قانون انتخاب الرئيس بالذات.
