متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته أحمد معيتيق، رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل اجتماعهم في جينيف، قال فيها:” أنت تلتقون في جنيف مرة أخرى، فإن السؤال الذي يجب أن تستحضروه بتمعن لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية فحسب بل هو أكثر عمقا وتأثيرا على سيادتنا كشعب ووطن”.
وتسائل معيتيق، نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السؤال الذي يجب أن تجيبوا عن اليوم يمس من صميم سيادة دولة ليبا وحق شعبه في تقرير مصيره، وممارسة سيادته كاملة، اليوم بيدكم الخيار والقرار عليكم أن تقرروا ما أذا كان الشعب الليبي وأنتم جزء منه فاقد للأهلية وعاجز عن حكم نفسه بنفسه وبالتالي يجب أن يكون تحت وصاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المستقبل المنظور”.
وادعى معيتيق:” أو أن يكون الشعب الليبي صاحب السيادة، وأن الليبيين هم من يملكون الحل والربط ولا أحد غيرهم بإمكانه إنقاذ البلاد ووضعها على الطريق الصحيح، إن اختياركم للاتجاه الثاني وانحيازكم لشعبكم سيجنب البلاد حتما الصراعات والانفصالات والانقسامات وسيضح حدا لمعاناة الليبيين وسيكون المحدد لمصير ومستقبل ليبيا التي تستحق الأفضل”.
وخاطب أعضاء ملتقى الحوار السياسي قائلا، أن توصلكم السريع إلى اتفاقية حول القاعدة الدستورية والقانون المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 1/7/202 أنما يدل على ثقكتم الكاملة للشعب الليبي وحكمته”
وأضاف إن بناء الدولة الليبية الثالثة المسقرة والمزدهرة يبدأ بالسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في انتخاب قادتهم وومثليهم بما ذلك رئيس الدولة بشكل مباشر دون وسيط، مدعيا أن أي خيار آخر هو فرض وصاية جديدة على الشعب الليبي، فليبيا لابد أن تعود اليوم إلى الليبين”.
وتابع:” لقد أعدتم الأمل لليبيين في مستقبل آمن بتحديد موعد 24 ديسمبر لإنهاء الأزمة الليبية، فمن حق الشعب اليوم وهو أكثر تشبثا باستعادة قراره بانتخاب رئيس الدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانهم منه مهما كانت المبررات، وبالتالي عليكم أن تفوا بالثبات والإخلاص بوعودكم والتزماتكم تجاه الشعب الليبي وأن تعملوا على إزالة جميع العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقتها، باعتماد القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
واستطرد:” لقد قطعتم شوطا كبيرا نحو الاتفاق على المقترح النهائي للقاعدة الدستورية وتمريرها للتصويت وإن التحفظات حول المواد السبعة موضع الخلاف يمكن معالجة بعضها من خلال قانون الانتخابات أو قانون الميزانية العامة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى بعض التحفظات على أساس أنها تعبر عن موقف سياسي لا يجب أن يتحول إلى قضية قانونية أو دستورية”.
وادعى:” عليه أرى من واجبي تحذيركم من مغبة أن ينجر بعضكم وراء محاولات تأزيم الأوضاع وتعقيد مخرجات عملكم، ونحن نعيش لحظة فارقة في تاريخ بلادنا أتمنى لكم النجاح في التوصل إلى توافق نهائي بشأن القاعدة الدستورية والقانون المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتمسك بإجراءاتها متازمنة في الموعد المحدد وأن تضعوا نصب أعينكم تطلعات ملايين الليبيين الذي وضعوا أملهم فيكم”.
وزعم أن حق الشعب الليبي في انتخاب رئيس الدولة انتخابا مباشرا، هو حق أصيل ومشروع لا يجوز المساس به إطلاقا، ولا يجوز أن يكون موضوع جدل أو تشكيك أو خلاف.
وتابع:” بلادنا اليوم أمام مفترق طرق فاختاروا لها طريق الحرية والكرامة والسيادة وتذكروا دائما أن لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها”.
