وسط انشغال مؤسسات الدولة بملف إعادة تشغيل وتصدير النفط؛ طرح رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، فكرة لتطوير ميناء بنغازي؛ ليكون نقطة استراتيجية تجارية تربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا، وذلك في محاولة لخلق تنوع لمصادر الدخل للخزانة العامة للدولة.وقدم “الثني” الفكرة خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر ، ومدير إدارة الموانئ والنقل البحري في الهيئة والنقل حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ يزيد بوزريدة.
وتناول الاجتماع خطة إدارة الشركة الليبية للموانئ بهدف إنشاء مشاريع وصفتها الحكومة بالمحورية، والتي ستنتج عن تطبيقها مستقبلاً إمكانية رسو البواخر ذات الغواطس الكبيرة؛ الأمر الذي سيرفع معه مستوى الخدمات المقدمة، فيما تطرق مسؤولو قطاع الموانئ لارتفاع إيرادات المناولة واستقطاب أيدٍ عاملة.
ولا تعتبر فكرة إمكانية تطوير الموانئ هي الأولى في السنوات الأخيرة، حيث طالب مراقبون بضرورة متابعة تنفيذ الخطط، وألا تكون عملية البحث مقتصرة على بعض الاجتماعات فقط.
وشهد العامان الماضيان مفاوضات مستمرة بين السلطات الليبية وشركة “غايدري قروب” الأمريكية، ووصل التفاوض معها إلى مستويات متقدمة بشأن الاستثمار في ليبيا حيث اقتربت من إنشاء ميناء سوسة بقيمة مالية قدرها 1.3 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مصلحة الموانئ حسن جويلي لــ”218″، الذي أوضح قبل عام أن الفرق الفنية بين الطرفين على تواصل يومي مع مسؤولي الشريك الأمريكي وأن المسودة النهائية بينهما تضمنت تفاصيل استثمارية كثيرة، مبيّنًا أن سنوات الاستثمار تصل إلى 35 عامًا.
وكانت “غيدري قروب” قد أعلنت أن الاستثمار في ليبيا سيوفر 2500 فرصة عمل متوقعة أن يبدأ التشغيل عام 2022 بإيرادات تصل إلى 60 مليون دولار سنويا، وسجلت المنطقة الغربية في مارس 2019 زيارة الشركة الإيطالية “بياتاتشيني” إلى ميناء زوارة التي تهدف لتطويره بقيمة مالية تبلغ 62 مليون دينار؛إلا أن المشاريع السالف ذكرها مازالت قيد انتظار التفعيل فجلها تأخر بسبب الوضع الأمني الذي شهد حالة عدم استقرار آخر عامين.
ويعقد المراقبون آمالهم في أن تساهم حالة الاستقرار الحالية في تشجيع الشركات الأجنبية على التعاقد مع الجانب الليبي لاستكمال مشاريعها المعطلة.
