وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:
تلقَّى مكتب النائب العام؛ بلاغاً عن واقعة خطف الطفل مصطفى إبراهيم البركولي وحجز حريته بالقوة من قبل مجهولين؛ بقصد الحصول على كسب غير مشروع مقابل إطلاق سراحه.
وإجراءً لتعليمات المستشار النائب العام، القاضية بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ ورصد نشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتَتَبُّعِهم؛ أخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة لغايات التحقيق في الواقعة.
أسفرت الإجراءات ذات الطابع القضائي عن إثبات ارتكاب جريمة الخطف من قبل أربعة جناة؛ مع تحديد هويتهم تحديداً نافياً للجهالة؛ فترتَّب عن هذا التحديد ضبط الجناة وإحضارهم من قبل أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها؛ وقد كان الجناة عند ضبطهم مُتَلَبِّسِين بارتكاب جريمتيْ: خطف أُخرَيَيْن؛ وحيازة متحصَّلات جرائم سرقة بالإكراه؛ عمدوا إلى تكرار ارتكابها في أوقاتٍ مختلفة.
كما أسفرت الإجراءات عن تحديد مكان حجز الضحية؛ وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليها لغرض حَمْلِ أسرتها على دفع الفدية؛ وتحديد هوية من تدخَّل في استمرار حالة استضعافها بحجز حريتها.
وفي سياق تخلُّص الضحية من حالة الانتهاك التي كانت عليها؛ وجَّه المستشار النائب العام باستمرار نشاط تعقُّب مرتكبِي الجريمة – الذين لم تصل إليهم يد السلطة العامة – حتى تقديمهم للمحاكمة؛ للمطالبة بِرَدِّ عبثهم بمُقوِّم حماية حقيْ الحرية والسلامة، وتعزيز الحماية الواجبة لحقوق الطفل.
