منظمة العفو الدولية تدين التمييز الأوروبي ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

نشرت منظمة العفو الدولية و95 منظمة أخرى رسالة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تعرب فيها عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وتأثير ذلك على حقوق الانسان

حيث اتخذت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى منظمات إرهابية أو لاستخدامه في التحريض على الكراهية والعنف وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل

كما أعلنت المفوضية الاوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم لن يحرضوا على الكراهية كما وستخضعهم المفوضية لمراقبة طرف ثالث لضمان الامتثال.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية فان هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته لكن تطبيق هذا البند حصرا على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية

واستغربت المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على الرسالة التغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الوقت نفسة دعت حركة حماس دعوة إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضاً للعدوان ودعما لحقه في الحرية والاستقلال

وقال بيان صادر عن الحركة أنه ” في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم التاسع والعشرين نوفمبر من كل عام ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة رفضاً وتنديداً بالعدوان الصهيوني وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا على مدار أكثر من 50 يوما “