متابعات- وكالة AAC الإخبارية
دعت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية، إلى معالجة ملف حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.
وأوضحت المنظمة، في رسالة، بعثت بها إلى حكومة الوحدة الوطنية، ونشرتها عبر موقعها الرسمي، أن هذه الأخيرة تواجه صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد خاصة مع استمرار وجود المقاتلين الأجانب.
وطالبت منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية بكبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنزوح القسري والسلب والنهب وغير ذلك من الجرائم، على قولها.
وتمسكت المنظمة، بضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
وشددت العفو الدولية، على ضرورة تمكين حكومة الوحدة الوطنية للجماعات التي عانت طويلا التهميش والتمييز من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة وحمايتهم من العنف والإكراه والترهيب.
