قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنيا على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر يناير، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.
وقالت اللجنة في بيان “تمكّنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنيا على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيا) فانو”، وهي ميليشيا من أمهرة.
وشددت على أنه “بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك”.
وقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيا “فانو”.
ودفعت المعارك الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في اغسطس والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
وفي سبتمبر، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
المصدر: “أ ف ب”
